وزير التجارة والصناعة : اعادت الحكومة الاقتصاد المصري الي مكانته على خريطة الاقتصاد العالمي

Image may contain: 1 person, sitting


كتتبت:نادين صلاح

أكد المهندس .طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال لقائه ب15 من كبريات الشركات البريطانية أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادى حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الاعمال يأتى على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية فى منح تراخيص الاراضى الصناعية فى جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد.

واوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تبنته الحكومة شمل برنامج إصلاح مالى تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي فضلاً عن البدء فى رفع الدعم تدريجياً وبالتوازي مع توفير حزمة من برامج الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصري.

واشار قابيل إلى أن الجهود التي قامت بها الحكومة قد اعادت للاقتصاد المصري مكانته علي خريطة الاقتصاد العالمي حيث اثمرت هذه الجهود عن تحقيق انخفاض فى عجز الموازنة بنسبة 9.5% وارتفاع الناتج المحلى الى 4.9%، وكذا مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة بقيمة 20 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري.

وأضاف قابيل أن وزارة التجارة والصناعة تبنت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تتماشى مع البرنامج الطموح والجريء للإصلاح الاقتصادي ، لافتا الى ان الاستراتيجية تتضمن 5 محاور رئيسية تشمل التنمية الصناعية ورفع معدلات النمو الصناعي إلى 8 %، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير3 مليون فرصة عمل، وزيادة الصادرات لخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، بالإضافة تطوير التعليم الفني، ومشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي.

وقال وزير لبتجارة والصناعة أن الوزارة دعمت السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه الى اكثر من 1.8 مليار مستهلك في الوطن العربى والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسيرتفع الى 2,2 مليار مع انهاء اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، ثم الى 2,6 مليار مستهلك مع انهاء اتفاقية التكامل بين المناطق الحرة الافريقية الثلاثة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الاسواق.