أموال الجماعات الإرهابية تدخل خزانة الدولة

No automatic alt text available.

كتبت وفاء عزام

قال اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قانون إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية تفعيل لقوانين الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأوضح "بسيوني"، في تصريحات خاصة، أن اللجنة القضائية المكونة من 7 مستشارين، وهي لجنة مستقلة تتولى حصر أموال وأصول وممتلكات الجماعات الإرهابية وأفرادها لما لها من يلطة قضائية تمنح حق إلزام البنوك والشركات وغيرها تقديم البيانات الوافية تمهيدًا لقرار التحفظ بعد الحصر ومن ثم إدارتها، مشيرًا إلى أن هذه الأموال والممتلكات بعد صدور حكم المحكمة بمصادرتها يتم وضعها في خزانة الدولة.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن أقره مجلس النواب منذ أيام.

ينص القانون، الذى نشر فى الجريدة الرسمية أمس، على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص، ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية, وسيكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها بمحكمة الاستئناف، حتى يتوافر مقر مستقل لها.

وستتولى اللجنة حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ جميع الإجراءات، التى ستكشف عنها، والاستعانة بجميع الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.